دانلود پایان نامه حقوق در مورد قانون آیین دادرسی

دانلود پایان نامه

اثبات آن متفاوت است. در مرحلهی پذیرش دلیل، به بررسی شرایط قانونی دلیل پرداخته میشود؛ اما در بحث ارتباط، به نقشی که دلیل در اثبات موضوع دارد، توجه میشود؛ «برای نمونه، اقرار به عنوان ملکهی دلایل در دعوای اثبات نسب از قابلیت اثبات برخوردار است؛ اما اقرار به امری که عقلاً و عادتاً امکانپذیر نیست، نمیتواند مرتبط و مؤثر در مقام باشد.» این تمایز در ماده 1296 ق.م نیز، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.طبق این ماده: «اقرار به امری که عقلاً و عادتاً ممکن نیست یا بر حسب قانون صحیح نیست، اثری ندارد.»
در مرحله ارتباط، دادرس به امری موضوعی میپردازد؛ زیرا اقدام وی در راستای کشف وقایع خارجی صورت میگیرد.

4-ارزیابی دلیل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ارزیابی به معنای قضاوت کردن در مورد ارزش یا شایستگیهای پدیدهای موضوع بررسی است. «مقصود از ارزیابی دلیل، واکنش روانی است که طی آن دادرس اعلام میکند که آنچه مدعی ارائه کرده، او را نسبت به رویداد مورد استناد قانع ساخته است یا نه.» در تمام نظامهای حقوقی دنیا، ارزیابی دلیل، امری موضوعی تلقی میشود.» ارزیابی دلیل را با پذیرش دلیل و ارتباط آن با موضوع اثبات نباید اشتباه کرد: در اقدام نخست، دادگاه به پذیرش و مرتبط بودن دلیل توجه نموده، و سپس به ارزیابی اثر آن در وجدان خویش میپردازد؛ به عنوان مثال: زمانی که مدعی برای اثبات ادعای خود به معاینهی محل استناد میکند، دادگاه با صدور قرار معاینهی محل آن را میپذیرد و مؤثر در دعوا اعلام میکند؛ اما پس از مشاهدهی نتیجه معاینهی محل، ممکن است آن را کافی برای اثبات ادعا نداند «یا بر عکس، دلیل را به استناد گذشتن موعد تقدیم یا مرتبط نبودن، نپذیرفته و وارد رسیدگی به مفاد آن نشود. بدین ترتیب اثر عدم پذیرش دلیل، همانند رد دعوا در اثر ایراد است و اثر ثابت نشدن دعوا پس از ارزیابی دلیل به صدور حکم به بیحقی خواهان میماند.»

5-تفسیر دلیل
تفسیر پس از پذیرش دلیل صورت میگیرد و « هدف از آن یافتن حقیقت و تشخیص مفاد و مفهوم دلیل است.» در ارتباط با ماهیت تفسیر اسناد، که نمونه بارز تفسیر دلیل محسوب میشود، بین حقوقدانان اختلافنظر است. «در کامن لا علیالاصول تفسیر اسناد را امری حکمی دانسته و آن را به قضات واگذار میکنند؛ اما برخی از حقوقدانان معتقدند که در فرآیند تفسیر اسناد، ما بیش از هرچیز به جستجوی قصد نویسنده سند میپردازیم و قواعدی را که در قانون وجود دارد، مورد لحاظ قرار نمیدهیم. »
پیروان حکمی دانستن تفسیر اسناد، علت حکمی دانستن تفسیر را نه وجود قانون، بلکه این امر دانستهاند که لغات موجود در یک صحفه معانی حقوقی تغییر ناپذیری دارند.

حقوقدانان کشورمان نیز، در ماهیت تفسیر دچار تردید هستند و علت این تردید نظارت دیوان عالی کشور بر فرآیند تفسیر است؛ امری که ماهیت تفسیر را به امور حکمی نزدیک ساخته است. درپاسخ به این تردیدها باید گفت فرآیند تفسیر دارای دو بعد است؛ از یک سو دارای جنبهی موضوعی است؛ زیرا در راستای کشف واقعیات عالم خارج و شناخت حقیقی امور موضوعی صورت میگیرد و از سویی دیگر دارای بعد حکمی است؛ زیرا «این فرآیند تحت حکومت اصول و قواعدی از قبیل مادهی 224 قانون مدنی در مورد ظاهر عرفی الفاظ و مواد 219 و 220 این قانون در مورد رعایت تعهدات قراردادی است و علاوهبرآن، زمینهی توصیف دلیل را فراهم میآورد.» عمل تفسیر آنجا که مربوط به کشف ارادهی اصحاب دعواست، امری موضوعی است و از نظارت دیوان عالی خارج است؛ اما زمانی که موضوع رعایت قوانین موجود در زمینهی تفسیر مطرح میشود، امری حکمی رخ میدهد؛ به عنوان مثال؛ «زمانی که دادرس برای کشف ارادهی واقعی اصحاب دعوا به استماع شهود میپردازد، اقدامی موضوعی انجام میدهد؛» بنابراین دیوان عالی کشور نمیتوان برای بررسی صحت اقدام دادرس، شهود را مورد استماع قرار دهد یا ادلهی دیگری بپذیرد؛ اما اگر دادرس به لغات مندرج در قرارداد معنایی غیر از معنای مورد نظر اصحاب دعوا بدهد و به بهانهی تفسیر و بدون مجوز قانونی، تعهداتی غیر از آنچه طرفین قصد نمودهاند، بر آنها تحمیل نماید، رأی وی در معرض نقض دیوان عالی قرار میگیرد؛ زیرا دادگاه مادهی 191 قانون مدنی را رعایت نکرده است.

6-توصیف دلیل
توصیف مرحلهای است که «در آن دادگاه اعلام میکند که آنچه احراز شده مصداق کدام نهاد حقوقی است و چه قواعدی بر آن حکومت دارد؛» به عنوان مثال: اگر طرفین شهادت نامهای را به عنوان سند قرارداد مورد استناد قرار دهند، قاضی میتواند بر مبنای مادهی 1285ق.م آن را به عنوان شهادت توصیف نماید. توصیف دلیل، بنا به دلایلی که در بحث توصیف ذکر شد، امری حکمی تلقی میشود.

7-رسیدگی به دلیل
رسیدگی در صورت بروز اختلاف طرفین در صحت دلیل، توسط دادگاه صورت میگیرد و دادگاه در این مرحله صحت یا بطلان دلیل را مورد رسیدگی قرار میدهد. با عنایت به مادهی 200 قانون آیین دادرسی مدنی باید گفت که رسیدگی به دلایل «مستلزم این است که صحت آنها بین طرفین مورد اختلاف بوده و دلیل مؤثر در تصمیم نهایی باشد.» رسیدگی به صحت دلایل، درحقیقت بررسی شرایط قانونی ادله است و ماهیتاً امری حکمی تلقی میشود؛ اما از آنجا که این رسیدگی، در واقع یک دعواست، مانند سایر دعاوی دارای مراتبی بوده و عناصر موضوعی و حکمی خاص خود را دارد.

د- عرف، قوانین خارجی و قواعد مربوط به احوال شخصیهی سایر مذاهب
اکثر نویسندگان معتقدند که اثبات عرف، قوانین خارجی و قواعد مربوط به احوال شخصیهی ایرانیان غیر شیعه بر عهدهی فردی است که به این قواعد استناد میکند و دادرس مکلف به دانستن این قواعد نیست. همین امر برخی از نویسندگان را به این باور سوق داده است که این امور، موضوعیاند؛ اما این نظر خالی از ایراد نیست؛ زیرا عرف، قوانین خارجی و قواعد مربوط به احوال شخصیه همگی از قواعد حقوقیاند و جابهجایی بار اثبات، ماهیت آنها را دگرگون نمیسازد. به علاوه موضوعی دانستن این امور آثاری را به همراه دارد که قابل پذیرش نیست؛ از جمله اینکه « اگر دلایل اثبات این امور خارج از موعد مقرر تقدیم شود یا دادگاه خود از آنها آگاه گردد، یا عرف به اندازهی کافی قاطع و عمومی باشد که نیاز به اثبات نداشته باشد» ، دادگاه نمیتواند به اجرای این قواعد بپردازد.
در حقیقت گوناگونی عرفها و در دسترس نبودن قواعد مذهبی ایرانیان غیر شیعه و قوانین خارجی ایجاب مینماید که دادرس از آگاهی به این امور معاف باشد و این ضرورت سبب نمیشود که دادرس آگاه به این قواعد از استناد به آنها منع شود. بنابراین این امور ماهیت حکمی خویش را حفظ نمودهاند.

گفتار سوم – تمایز امور موضوعی از امور حکمی در دیوان عالی کشور
یکی فواید تفکیک امور موضوعی از امور حکمی تعیین حوزهی صلاحیت دیوان عالی کشور است. مطابق اصل 161 ق.ا :« دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویهی قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود، بر اساس ضوابطی که رئیس قوهی قضاییه تعیین میکند، تشکیل میگردد.» این وظایف با توجه به قانون اساسی و سایر قوانین شامل موارد ذیل است: 1- نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم؛ 2- ایجاد وحدت رویهی قضایی؛ 3- محاکمهی رئیس جمهور؛ 4- حل اختلاف مراجع قضایی در باب صلاحیت؛ 5- تجدیدنظر در برخی از احکام دادگاهها. از میان وظایف فوق با توجه به بر چیده شدن شعب تشخیص، تنها مسئلهی نظارت بر اجرای قوانین، حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع حقوقی و ایجاد وحدت رویه، در دادرسی مدنی مطرح میشود. نظارت بر اجرای قوانین در قالب رسیدگی فرجامی صورت میگیرد. رسیدگی فرجامی مطابق ماده 366ق.آ.د.م عبارتست: از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.
مرحلهی فرجامخواهی دارای ماهیتی متفاوت با سایر مراحل است؛ چرا که دیوان عالی کشور امور را مورد قضاوت قرار نمیدهد؛ بلکه تنها آرا را از جهت مطابقت با احکام مورد بررسی قرار میدهد. به عبارتی دیگر، این نهاد در مورد ماهیت دعوا اتخاذ تصمیم نمینماید و دعوا را حل و فصل نمیکند؛ بلکه تصمیم دادگاه تالی را تأیید یا نقض مینماید و درصورت نقض نیز، حق اتخاذ تصمیم قضایی را ندارد و میبایست پرونده را برای اتخاذ تصمیم به دادگاه صادر کنندهی رأی یا دادگاه همعرض ارجاع نماید. اطلاق عنوان «دیوان نقض» به این نهاد در نظام حقوقی فرانسه ناظر به این ویژگی است.
از این رو با توجه قواعد فوق و محدودیت دیوان در صدور تصمیم قضایی در ماهیت امر، باید گفت «که دیوان تنها به مسائل حکمی رسیدگی میکند و حق رسیدگی به امور موضوعی را ندارد.» این امر، در نظامهای حقوقی بیشتر کشورها چه رومی- ژرمنی و چه کامنلا پذیرفته شده است. از این روست که قضات دیوان عالی کشور به قضات حکمی و قضات دادگاههای تالی به قضات ماهوی مشهور شدهاند. اما دقت در مواد 371 تا 375 ق.آ.د.م که موارد نقض آرا، از سوی دیوان عالی کشور را بیان نموده است، نشان میدهد که ماهیت برخی از این امور ظاهراً موضوعی است. از این رو لازم است این موارد را بررسی نموده و نظریات حقوقدانان و دیدگاه دیوان عالی کشور را در برخی امور مشتبه مطرح نماییم.
از جمله موارد نقض رأی در دیوان، عدم صلاحیت دادگاه صادر کنندهی رأی، صدور رأی برخلاف موازین شرعی یا قانونی، عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره و حقوق اصحاب دعواست (مندرج در بندهای 1 تا 3 ماده 371 ق.آ.د.م ) که در حکمی بودن آنها تردیدی نیست؛ زیرا از یک سو قواعد آمره، مقررات قانونی، اصول دادرسی و موازین شرعی خود، از مصادیق بارز حکم هستند و ازسویی دیگر صلاحیت، شایستگیای است که به موجب قانون به محاکم اعطا شده است؛ لذا بدیهی است که تخلف از آن، تخلف از قانون محسوب شده و موجب نقض رأی در دیوان عالی کشور میگردد. در مورد بند 4 این ماده نیز، که از صدور آرای مغایر در دعوای واحد، بدون سبب قانونی سخن گفته است، باید اذعان داشت که این بند، حاکی از نقض قاعدهی «اعتبار امر قضاوت شده» است و به امور حکمی ملحق میشود. لذا تنها موارد باقی مانده بند 5 ماده 371ق.آ.د.م و مواد 374 و 375 این قانون میباشد.
بند 5 ماده 371 ق.آ.د.م نقص تحقیقات و یا عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین را از موارد نقض دانسته است. در مورد عدم توجه به دلایل طرفین، برخی از نویسندگان معتقدند نظارت دیوان در این مورد محدود به چگونگی ایجاد علم در دادرس و اقناع وجدان وی میباشد. با این توضیح که دیوان نمیتواند برای اثبات حق مورد نزاع اقدام به تحقیق یا مطالبهی دلیل جدید از اصحاب دعوا بنماید و نیز، نمیتواند به ارزیابی دلایل بپردازد؛ زیرا این دادرس است که باید دلایل را مورد ارزیابی قرار دهد و نسبت به میزان تأثیر آنها در اثبات موضوع اظهارنظر نماید؛ لذا دیوان در این زمینه امکان دخالت ندارد؛ اما دستیابی دادرس به اقناع وجدان و احراز موضوع میبایست در چارچوب مقررات قانونی صورت گیرد. از این رو دادرس نمیتواند به عنوان مثال، با استناد به علم شخصی خود اقدام به صدور رأی نماید یا به ادلهای که خارج از موعد قانونی ارائه شده است یا به موجب قانون، توان اثبات موضوع را ندارد، ترتیب اثر بدهد. به عبارتی دیگر، دادرس باید در اثبات وقایع، قواعد مربوط به ادله را رعایت نماید و نظارت دیوان عالی کشور ناظر به این مرحله است.
این تفسیر با توجه به مراحل تفکیک دلالت دلیل قابل توجیه است؛ زیرا – همانگونه که آمد- ارائهی دلیل و ارزیابی آن امری موضوعی است که از نظارت دیوان عالی کشور خارج است؛ اما مرحلهی پذیرش دلیل که ناظر به رعایت قواعد مربوط به ادله است، امری حکمی است که قابل نظارت به وسیلهی دیوان است؛ اما بررسی منطوق ماده نشان میدهد که هدف قانونگذار بیان لزوم رعایت اصل حق مورد استماع قرار گرفتن و نیز، اصل مستدل بودن احکام است نه رعایت مقررات ناظر به ادله اثبات دعوا. بدون تردید، عدم رعایت قواعد مربوط به ادله، مطابق بند 2 ماده 371موجب نقض در دیوان عالی کشور خواهد بود؛ اما سیاق ماده که از عدم توجه دادرس به دلایل و مستندات طرفین سخن میگوید، از عدم رعایت این دو اصل حکایت دارد؛ زیرا طبق اصل حق مورد استماع قرار گرفتن، « دادگاهها مکلفند که فرصت طرح جهات موضوعی و حکمی و اثباتی مورد ادعا را به اصحاب دعوا اعطا نمایند و به جهات مطرح شده از سوی طرفین نیز، توجه کنند.» اصل مستدل بودن آرا نیز، از لزوم توجه دادرس به دلایل و مدافعات طرفین و انعکاس تصمیم متخذه در مورد آنها، در رأی صادره سخن میگوید؛ لذا با توجه به نص ماده باید گفت که دیوان عالی کشور درصورتی میتواند به استناد قسمت دوم بند 2 ماده فوقالذکر به نقض یک رأی بپردازد که دادگاه صادرکنندهی رأی فرجامخواسته به دلایل اصحاب دعوا و مدافعات آنها توجه ننموده و در مورد پذیرش یا عدم پذیرش آنها، در رأی صادره، اتخاذ تصمیم نکرده است. دیوان نیز، در برخی از آرای خود این نظریه را پذیرفته و عدم توجه به دلایل را از موارد نقض رأی دانسته است؛ اما ملاحظهی آرای دیگر دیوان نشان میدهد که این نهاد فراتر از رسالت خود، به ارزیابی و تفسیر دلایل پرداخته است و این رویه با توجه به موضوعی بودن مسئلهی «تفسیر دلیل»، «ارزیابی دلیل» و «احراز عنصر ارتباط»، قابل پذیرش نیست. در این زمینه میتوان به رأی شمارهی87 مورخ 21/1/41 شعبهی ششم دیوان عالی کشور اشاره کرد. خلاصهی پرونده بدین شرح است: شخصی به طرفیت متولی موقوفهای، بر تقاضای ثبت از سوی موقوفه اعتراض نموده و اظهار میدارد که قطعه زمین مورد تقاضای ثبت، ملک متصرفی اینجانب است و سالهاست که در این ملک تصرفات مالکانه دارم. خوانده با تکذیب دعوای خواهان اشعار میدارد که ملک مورد نظر در تصرف وقف بوده و هست و خواهان از رعایا و زارعین موقوفه میباشد و تصرفات وی مالکانه نبوده است. دادگاه بخش ایرادات خوانده را وارد ندانسته و حکم به مالکیت خواهان نسبت به رقبات مزبور صادر مینماید. خوانده از رأی مذکور تجدیدنظر خواهی مینماید؛ اما دادگاه تجدیدنظر نیز، آن را تأیید میکند. نسبت به این رأی تقاضای فرجام میشود. شعبهی ششم دیوان عالی کشور این گونه استدلال مینماید: اظهارات گواهان فرجامخوانده دلالت قطعی بر مالکیت و مالکانه بودن تصرف فرجامخوانده نسبت به اراضی رقبات مورد ادعا ندارد و فقط مشعر بر تصرفات مشارالیه در سالهای قبل در اراضی مزبور بوده و این معنی منافاتی با اظهار فرجامخواه به اینکه مداخلهی فرجامخوانده در اراضی، زارعانه است، ندارد، لذا با توجه به اینکه وقفیت قریه میمند مورد انکار فرجامخوانده قرار نگرفته است؛ بلکه وی رقبات مورد ادعا را خارج از موقوفه میداند؛ اما دلیلی بر این ادعا ارائه نمیدهد، حکم فرجامخواسته مخدوش میباشد…. . در این رأی دیوان عالی کشور به تفسیر شهادت شهود و میزان ارتباط آن با موضوع مورد ادعا پرداخته و در نهایت شهادت را برای اثبات ادعا قانع کننده ندانسته، اقداماتی که همگی دارای ماهیتی موضوعی بوده و از صلاحیت دیوان عالی کشور خارج هستند.
مورد دیگر، نقص تحقیقات است. در مورد نقص تحقیقات، بر خلاف آنچه بدواً به ذهن میرسد، باید آن را امری حکمی دانست؛ زیرا با توجه به ماده 199 ق.آ.د.م دادگاه مکلف است هرگونه تحقیق و اقدام لازم را برای کشف حقیقت انجام دهد و سرپیچی از این تکلیف نقض مقررات قانونی تلقی میشود. این تفسیر بهویژه با توجه به این مطلب که دیوان عالی کشور به تکمیل نواقص تحقیقی موجود در پرونده نمیپردازد و تنها با بررسی محتویات پرونده به این نقص پی میبرد، تقویت میشود. از این رو اقدام دیوان عالی کشور را در این زمینه، باید در راستای نظارت بر اجرای قانون تلقی کرد و آن را یک امر حکمی دانست. در این زمینه میتوان به رأی شمارهی 1182مورخ19 /2/38 شعبهی پنجم دیوان عالی کشور اشاره کرد. خلاصهی پرونده بدین شرح است: شخصی به استناد تصرفات سابق خود و اجداد خود و به استناد فرمان محمد

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید