منابع مقاله درمورد حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مشترک در حقوق ایران، ابهامی وجود ندارد و قواعد عام ناظر بر مال مشاع بر آن حاکم خواهد بود چرا که در ماده 6قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 48، بیان شده که : اثری که با همکاری دو یا چند پدید آورنده بوجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن، حق مشاع پدید آورندگان است؛ اما موضوع ابهام برانگیز در این زمینه همانا امور راجع به مالکیت صنعتی است چرا که عبارت به کار رفته در قانون ثبت اختراعات مبهم و مجمل بوده، نمی تواند واضحاً حکم را از آن استنتاج کرد؛ چرا که در بند ب ماده 4 قانون ثبت اختراعات‌ طرحهای صنعتی‌و علائم تجاری مصوب 86 بیان شده است : اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع، مشترکاًبه آنان تعلق می‌گیرد، باید پرسید که تعلق حق به صورت اشتراکی چه معنایی می توان داشته باشد ؟ آیا منظور همان اشاعه است یا نه یک نهاد حقوقی جدید؟ به نظر می رسد، با توجه اینکه اولین چیزی که از واژه مشترک به ذهن می رسد همان مشاع است، و این چنین تفسیر با قانون حمایت از مولفان نیز سازگار تر است، باید مشترکاً را حمل بر مشاعاً نماییم.
4-3-4.قانون حاکم در مورد قابلیت انتقال
بعد از ایجاد مالکیت اولیه، این سوال پیش می آید که آیا مالکیت ایجاد شده قابل انتقال است یا نه، و اگر اینچینن است با چه شرایطی صورت می گیرد و بر اساس قانون چه کشوری ؟ قابلیت انتقال با قابلیت بهره برداری تفاوت فراوانی دارد. بهره برداری مانند اجاره است و مالکیت شخص زایل نمی گردد، اما در مورد قرارداد های انتقال، مالکیت شخص مرتفع شده و به دیگری منتقل می شود. حال اگر حقوق مالکیت فکری را یک حق مادیِ صِرف بدانیم، مشکلی پیش نخواهد آمد و مانند سایر حقوق قابل انتقال است، اما اگر آن را با شخصیت فرد مرتبط بدانیم به مانند نام خانوادگی، حق حریت و…. مانند آن، غیر قابل انتقال است و این امر به نظام حقوقی مربوطه بستگی دارد. در کشورهای دارای سیستم حقوق مولف ، غالباً محدودیت های زیادی را بر قابل انتقال بودن حقوق ادبی، هنری وضع کرده اند که منبعث از نظریه حقوق شخصی است و مبتنی بر قواعد نانوشته ای است که در این زمینه وجود دارد.اصول ماکس پلانک به این قضیه در ماده 3:301 پرداخته است و طی آن اظهار داشته : قابلیت انتقال حقوق مالکیت فکری و این مسئله که چه وقت انتقال و اجازه بهره برداری، می تواند علیه اشخاص ثالث بی اثر تلقی شود، مشمول قانون کشوری است که حمایت برای آن درخواست شده است.
با توجه به رابطه نزدیکی که بین مالکیت اولیه و قابلیت انتقال وجود دارد، باید بر این دو موضوع قوانین یکسانی حاکم گردد، اما همچنان که در اصول الی می بینیم با توجه به ماده 314، در مورد قابلیت انتقال، قاعده قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده و بنا به ماده 313، در مورد مالیکت اولیه، قانون کشوری که اثر اصالت خود را از آن گرفته است باید اجرا گردد، اصول ماکس پلانک از چنین امری اجتناب کرده است و در ماده 3:301 مقرر کرده که قابلیت انتقال هم باید مشمول قانون کشوری باشد که حمایت در آن درخواست شده است؛ بنا براین طبق اصول ماکس پلانک درمورد مالکیت اولیه و قابلیت انتقال قانون یک کشور باید اعمال گردد و این یکی از مزیت هایی است که اصول ماکس پلانک بر اصول الی دارد.
همچنانکه پیشتر آمد، کشورها در مورد قابلیت انتقال مالکیت فکری، دارای وحدت رویه نیستند؛ مثلاً در کشورهایی نظیر آلمان و فرانسه که تابع نظام حقوق مولفند، با کشورهای کامن لو تفاوت های بسیاری در این زمینه مشاهد می شود؛ چرا که هدف از نظام حقوق مولف که انتقال حقوق مادی مالکیت فکری را با محدودیت های زیادی مواجه می سازد، همانا ممانعت از فروش کافّه ی حقوق مولف است که معمولاً به جهت عدم تمکّن مالی پدید آورندگان و مخارج سنگین چاپ و نشر، به ثمن بخس صورت می گیرد.
اصول ماکس پلانک با توجه به اینکه اصولاًحقوق معنویِ مالکیت فکری را از حیطه اجرایی خود خارجی دانسته است، نمی توان در مورد قابلیت انتقال حقوق معنوی بر اساس آن اظهار نظر کرد، علت هم تفاوت بنیادینی است که در نظام حقوق کشورها در این مورد وجود دارد؛ مثلاًحسب قانون کپی رایت فرانسه، حقوق معنوی غیر قابل انتقال و ابطال است و بر قابل انتقال بودن ابعاد مادی این گونه حقوق هم در مواد L.131-1,131-6 قانون مالکیت فکری، محدودیتهایی وضع شده است که در صورت عدم رعایت آنها، انتقال وجاهدت نداشته و درمواردی باطل خواهد بود.
4-4.قانون حاکم در مورد نقض مالکیت فکری
در این بحث به بررسی قانون حاکم به قضایی که موضوع اصلی آن نقض حقوق مالکیت فکری است پرداخته شده است.

4-4-1.اهمیت و چگونگی تعیین قانون حاکم بر نقض
4-4-1-1. اهمیت قانون حاکم بر مسائل راجع به نقض

نقض در قضایای مالکیت فکری، مهم ترین امری است که افراد را به طرح شکایت و دعوی وا می دارد، علت هم روشن است، حقوق مالکیت فکری به این جهت اهمیت دارد که استفاده انحصاری از حقوق را برای مالک در نظر می گیرد. بهره برداری بدون اجازه از این اموال که نقض صلاحیت انحصاری فرد است، مهم ترین موضوعی است که پدید آورنده را به تلاش برای جبران حقوق خود بر می انگیزاند؛ پس بررسی جامع این امر در حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری، از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. مرحله تعیین قانون در این موارد، از این حیث واجد اهمیت است که شناسایی نقض کاملاً وابسته به مقدار و حیطه حمایت است و قوانین کشورهای مختلف، نسبت به محدوده حمایت از این حقوق رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کرده اند، مثلا اگر حق کپی رایتی در سی و دومین سال خود نقض گردد در صورتی که قانون حاکم را قانون فرانسه بدانیم، عمل واقع شده را نقض تلقی می کنیم و حکم به جبران خسارت می دهیم، اما اگر آن را بر اساس قانون کشوری که حمایت از کپی رایت را محدود به 30 سال می داند، مورد بررسی قرار دهیم، در این شکل عمل صورت گرفته را نمی توان نقض تلقی کرد و به جبران خسارت حکم داد، لذا مرحله تعیین قانون اهمیت بسزایی دارد و باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
بعد از آگاهی از اهمیت مرحله تعیین قانون حاکم در قضایای راجع به تقض حقوق مالکیت فکری، با این سوال مواجه خواهیم شد که قانون کدام کشوررا باید اتنخاب نماییم ؟ قانون کشوری که دارای نزدیک ترین ارتباط با قضیه است، قانون کشوری که عمل ناقضانه در آن صورت گرفته، قانون کشوری که تاثیر عمل ناقضانه در آن ظهور کرده است، قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است، قانون کشوری که اختراع و… در آن ثبت شده است یا قانون کشوری که اثر اصالتش را از آن گرفته است، که هر کدام طرفداران خاص خود را دارد، اما نظریات قانون محل وقوع نقض و قانون جایی که حمایت برای آن درخواست شده است، بیشتر مورد اقتباس و پذیرش قرار گرفته است.
4-4-1-2.نظریه اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار
قاعده جایی که نقض در آن رخ داده است، اولین قاعده ای است که برای حل مسئله به ذهن می آید.اولین چیزی که در مورد جرم و شبه جرم علیه اموال، در ذهن متبادر می شود، مالیست که جرم بر آن واقع می شود و جایی است که نقض در آن رخ داده است؛ ازین روست که از قدیم الایام، مکان وقوع جرم معیار اصلی در تعین دادگاه صلاحیت دار و قانون حاکم بوده است این تاثیر محل وقوع جرم است که آن را سرزمینی نموده و قوانین کیفری را بر تمامی ساکنان کشور اعم از تبعه و غیر آن حاکم می گرداند. فعل از آن رو جرم است که برای مرتکب مجازات تعیین شده و در صورتی که عواقبی بجز مجازات بر آن بار گردد، شبه جرم نام می گیرد، (ماده 23 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان:هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً و به نام شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد). نقض حقوق مالکیت فکری در بعضی کشورها جرم و در سایر آنها شبه جرم است، چرا که خسارات وارده باید جبران گردد، لذا مکان نقض و تخدیش اموال فکری در حقوق بین الملل خصوصی بسیار مهم است و اصول ماکس پلانک به آن توجه بسیاری کرده است.« اصول ماکس پلانک د ربند 1 ماده 3:01، قانون کشوری را که حمایت برای آن درخواست شده، حاکم بر قضایای نقض مالکیت فکری دانسته است؛ همچنین رویکردی نیز در بند 1 ماده 301 اصول الی اتخاذ شده، با این تفاوت که در صوت ثبتی بودن حقوق، قانون کشوری که ثبت در آن واقع شده است و در غیر این صورت قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است ملاک عمل قرار گردیده».
حسب آنچه در بند 1 ماده 3:601 بیان شده است : قانون حاکم در مورد نقض مالکیت فکری، قانون کشوری است که حمایت برای آن درخواست شده است. سوال اصلی که بعد از مطالعه این ماده به ذهن خطور می کند، این است که قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است، در مورد نقض حقوق مالکیت فکری چه معنایی می تواند داشته باشد، مسئله واضح است، جایی که نقض در آن واقع شده است؛ فرض کنید حقوق فردی در کشور فرانسه نقض می گردد و دارنده حق، در آلمان اقامه دعوا می نماید، واضح است که او، حمایت از حقوقش را برای کشوری بجز فرانسه درخواست نمی نماید، چرا که در سایر نقاط، حقش مورد تضییع قرار نگرفته است؛ پس دراین قضیه، کشوری که حمایت در آن درخواست شده است با کشوری که نقض در آن صورت گرفته، کاملاً یکسان است، لذا با قاطعیت می توان گفت :«اگرچه قانون کشوری که حمایت برای آن در نظر گرفته شده و قانون کشوری که نقض در آن رخ داده به لحاظ تئوری با هم تفاوت دارند اما به لحاظ عملی تقریباً یکسان می باشند ».
نظیر رویکرد اصول ماکس پلانک را می توان در مقرره رم 2، دید که در ماده 8، تمامی موضوعات راجع به نقض حقوق مالکیت فکری را تابع قانون کشوری دانسته است که حمایت در آن درخواست شده است.
کشورهایی که صراحتاً به قانون حاکم در مسائل نقض حقوق مالکیت فکری اشاره کرده اند، معدود اند و رویه قضایی اجباراً « به همان اصول کلی، قانون جایی که نقض واقع شده است، ارجاع داده است که از آن دسته می توان به آمریکاو انگلستان اشاره کرد. درآمریکا، غالباً قانون محلی که نقض در آن واقع شده است به عنوان قانون کشوری که حمایت در آن درخواست شده است در نظر گرفته می شود.» قانون حقوق بین الملل خصوصی اطریش 1987 در ماده 34 به مالکیت فکری اشاره داشته و دربند 1 این ماده بیان داشته که مسائل راجع به موجودیت، محدوده و انقضای حقوق مالکیت فکری مشمول قانون ماهوی کشوری است که نقض در آن واقع شده است.
4-4-1-3.نظریه شبه جرم بودن نقض حقوق مالکیت فکری
نقض حقوق مالکیت فکری، درست اگر بنگریم شبه جرم است ؛ لذا در کشورهایی که صراحتاً به قانون حاکم در مورد نقض حقوق مالکیت فکری اشاره نکرده باشند می توان، قانون حاکم در مورد شبه جرم را حاکم دانست. در انگلستان، پیش از تصویب قانون حقوق بین الملل خصوصی در سال 1995، معمولاً دادگاه ها مسئله صلاحیت قضایی و قانون حاکم را از هم جدا نمی کردند و مسائل ناشی از نقض را تابع مسائل تعارض قوانین راجع به شبه جرم، که عمدتاً در رویه حقوقی و نه قانون مدون و ماده مشخصی بود، می دانستند؛ ولی از این سال به بعد، مسائل ناظر به شبه جرم، بر اساس قاعده قابلیت اقدام قضایی دو طرفه بررسی می شد، که براساس آن، اقدامی که در خارج از خاک انگلستان واقع می شود، تنها در صورتی قابل تعقیب قضایی در انگلستان است، که اگر اقدام مزبور در انگلستان واقع می شد، به عنوان شبه جرم، هم بر اساس قانون انگلستان و هم طبق قانون آن کشور قابل تعقیب باشد، در این موارد، فعل انجام شده بر اساس قانون انگلستان قابل تعقیب است، طبق ماده 11(1) همان قانون، قانون حاکم در مورد شبه جرم، همانا قانون کشوری است که نقض در آن واقع شده باشد، البته این قاعده راه را برای هر چه بیشتر کردن مواردی که قانون انگلستان در مورد کپی رایت اعمال می شود، باز کرده است، البته قانون تصریحی به اینکه در این موارد قانون انگلستان باید اجرا شود نداشت، لیکن واضح است که در این موارد دادگاه ها گرایش زیادی به اعمال قانون داخلی دارند. در مورد نقض هایی که به مانند نقض در اینترنت، منجر به اعمال قانون کشوری که نقض در آن واقع شده می گردد، ماده 11(2) مقرر داشته است : د رصورتی که عناصر نقض در چندین کشور صورت گرفته باشد، در شبه جرم هایی که علیه اشخاص وارد می شود، قانون جایی که شخص درحین وقوع آن در آن حضور داشته، حاکم بر قضیه است و در صورتی که فعل واقعه علیه مال باشد، در قانون جایی که در حین وقوع آن مال در آن، بوده است، حاکم بر قضیه خواهد بود و در سایر موارد، قانون جایی که مهمترین عنصر درآن قرار دارد، باید مد نظر قرار گیرد؛ به نظر می رسد بخش اخیر، درمورد کپی رایت و موارد ناظر بر مالکیت فکری، قابل کاربرد است و در عمل هم ظاهراً چنین بوده است و با قواعدی که اخیراً حقوقدانان در مورد نقض های سایبری بدان دست یافته اند یعنی قانون کشوری که دارای نزدیک ترین ارتباط با قضیه باشد همخوانی دارد.
4-4-1-4.نظریه اعمال قانون مناسب الزامات غیر قراردادی
در بسیاری از موارد لازم است تا دست قاضی در احراز قانون کشوری که باید بر مسئله نقض حقوق مالکیت فکری حاکم می شود باز گذاشته شود؛ علت هم روشن است، نقض حقوق مالکیت فکری از مرحله وقوع فعل ناقضانه تا مرحله تاثیر، از مراحل متعددی برخوردار است و می تواند پای کشورهای بسیاری را به قضیه بکشاند و رسیدگی جمعی به همه این قضایا طبق یک قانون سخت است و اگر بخواهیم عدالت را اجرا نماییم باید طبق قانون کشوری عمل نماییم که بیشترین ارتباط را با قضیه دارد و چه بسا که معیارهای ثابت همیشه نتواند به اعمال این قانون منتهی گردد؛ لذا باید دست اجتهاد قاضی را برای یافتن و اعمال این قانون باز گذاشته شود.«جدید ترین نظریه ای که در خصوص قانون حاکم بر دعاوی الزامات غیر قراردادی بیان شده نظریه قانون مناسب الزامات غیر قراردادی است{قانون کشور اقرب به قضیه}… که با تحلیل عوامل اجتماعی مربوط به واقعه زیانبار وضعیت و موقعیت عامل زیان و زیان دیده و مرکز ثقل روابط آنان و… مناسبترین قانون را که نزدیکترین ارتباط را به طرفین دعوی و با حادثه زیانبار دارد قانون صلاحیت دارد می شناسد».
بدیهی است، امری به این مهمی، نباید از دید تهیه کنندگان اصول ماکس پلانک مغفول مانده باشد؛ واقعیت هم همین است، اصول ماکس پلانک با تیز بینی، فرضی را نیز در نظر گرفته که معیار های عادی و متداول نتواند به نتیجه ای درست منتهی شود و به قانون کشور نزدیک به قضیه بینجامد؛ لذا در بند 2 ماده 3:602 اشعار داشته : دادگاه ممکن است استثنائاً از قواعد عمومی اگر طبق شرایط قضیه معقولانه باشد، اعراض نمایند.
4-4-5-1.مکان نقض و اهمیت آن در مرحله تعیین قانون
همچنانکه اشاره شد، مکان در موضوعات ناظر بر نقص حقوق مالکیت فکری از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ اما مکان نقض کجاست ؟ قبلاً در قسمت صلاحیت قضایی در این مورد به تفصیل سخن رفته است لیکن خالی از لطف نیست بدانیم : طبق قضایای مطرح در دیوان عدالت اروپایی، راجع به اقدامات مرزی برای حفاظت از مالکیت فکری، جایی که اقدامات متضررانه در آن واقع شده است، در دو فرض متصور است : یک مکانی که در آن خسارت وارد شده است و دو مکانی که اقدامات موجب خسارات در آن واقع گردیده؛ بنابراین خواهان می تواند در هر کدام از آنها که بخواهد اقامه دعوا نماید مصداق مورد اول، جایی تعریف شده است که خسارت، اثر سوء خود را مستقیماً به شخصی که بلافاصله از این اقدامات متضرر شده بگذارد.
در مورد قضایای راجع به مالکیت فکری باید باید دو مسئله را از هم بازشناخت : 1- موضوعاتی که بر اساس فعل ناقضانه صورت می گیرد، مانند موردی که کپی برداری از اثر در کشور الف واقع می شود

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید