جرایم سنگین برای صادر کنندگان چک های بی محل

با کم شدن کم کم قیمت ارز و تلاش بانک مرکزی به کم شدن اندازه سود سپرده ها به زیر ۲۰ درصد و محدودیت تراکنشای هر دارنده کد ملی تا سقف ۱ میلیارد ریال در روز، تماشاگر تغییرات زیادی در نظام پولی و بانکی کشور هستیم.
قانون چک هم دچار تغییراتی شده و ارسال چک تضمینی هم با قبل فرق کرده و قوانین کمی سخت تر شده.

آدمایی که چک‌های فرستاده شده از طرف اون‌ها در بانک نقد نشه و این موضوع از طرف بانک در سامانه یه‌پارچه بانک مرکزی ثبت شه، دچار عواقب و جریمه‌هایی در نظام بانکی می‌شن. در گزارش امروز سرویس دانستنیا شما رو با اصلاحیه جدید قانون چک و متن کامل این قانون آشنا می کنیم.

اصلاحیه قانون چک

اصلاحیه قانون ارسال چک چندی قبل از طرف رئیس‌جمهور به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ابلاغ شد که براساس ماده چهار این قانون، هروقت وجه چک به علتی از دلیلای مندرج در ماده دو این قانون پرداخت نشه، بانک مکلفه طبق درخواست دارنده چک، فورا غیرقابل‌ پرداخت بودن اونو در سامانه یه‌پارچه بانک مرکزی ثبت کنه و با دریافت کد رهگیری و درج اون در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در اون گفته شده باشه، دلیل یا علل نبود پرداخت رو به روشنیً قید و اونو امضاء و مهر و به درخواست کننده تسلیم کنه.

در این قانون اومده که به گواهینامه بدون کد رهگیری و بدون مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شه. هم جهت با ابلاغ این قانون، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی رو نسبت به صاحب حساب، بعد ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یه‌پارچه بانک مرکزی اجرایی کنن و مراتب رو به تموم بانک‌ها و موسسات اعتباری به صورت برخط اطلاع رسانی کنن.

اینطوری اگه چک فرستاده شده از طرف فردی به هر دلیلی در سامانه یه‌پارچه بانک مرکزی به عنوان غیرقابل پرداخت ثبت شه، عواقبی واسه صاحب حساب داره که مورد اول اون نبود گشایش هرگونه حساب و ارسال کارت بانکی جدید واسه صاحب حساب چک برگشتیه. ۴ موضوع مهم به این شرحه:

• هم اینکه بانک‌ها موظف هستن که وجوه همه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ واسه صادرکننده چک که تحت هر عنوان پیش بانک یا موسسات اعتباری داره، به اندازه کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از طرف بانک مرکزی مسدود کنن.
• بانک‌ها باید از پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا ارسال ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی واسه این افراد دوری کنن.
• بانک‌ها هم اینکه واسه صاحبان این حساب‌ها اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی هم باز نمی‌کنن.
• براساس تاکیدی که در این قانون انجام شده، جلوگیری از گشایش حساب و انسداد تموم حساب‌های صادرکننده چک در تموم بانک‌ها و موسسات اعتباری باید پس گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک‌ها در سامانه انجام شه.

متن کامل قانون چک با اصلاحیه  (۲۳ ماده)

ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) شکلای جور واجور چک عبارتند از:

۱٫ چک عادی،‌ چکیه که افراد عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنن و دارنده اون تضمینی جز اعتبار صادرکننده اون نداره.

۲٫ چک تایید شده، چکیه که افراد عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و به وسیله بانک محال علیه پرداخت وجه اون تایید می‌شه.

۳٫ چک تضمین‌شده، چکیه که به وسیله بانک بردوش همون بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه اون به وسیله بانک تضمین می‌شه.

۴٫ چک مسافرتی، چکیه که به وسیله بانک صادر و وجه اون در هر کدوم از شعب اون بانک به وسیله نمایندگان و کارگزارن اون پرداخت می‌شه.

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور برقرار شده یا می‌شن هم اینکه شعب اونا در بیرون مرز کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا هستش و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و نبود دریافت تموم یا یه تیکه از وجه اون به دلیل نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و نبود پرداخت شه می‌تونه طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمونده اونو از صادرکننده وصول کنه.

واسه ارسال اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه نامبرده در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ رو به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم کنه.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کنه که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشه.

دارنده چک مثل کسی که چک در وجه اون صادر گردیده یا به نام اون پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی اونا.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تونه محکومیت صادرکننده رو نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور معمولی در جهت وصول طلب خود از ناحیه ایشون متحمل شده، مثل اینکه قبل از فرستان حکم یا پس از اون باشه، از دادگاه درخواست کنه.
اگه دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور رو پس از فرستان حکم درخواست کنه، باید درخواست خود رو به همون دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کنه.

ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در اون برابر مبلغ نامبرده در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشه و نباید تموم یا یه تیکه از وجهی رو که به اعتبار اون چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج کنه یا دستور نبود پرداخت وجه چک رو بده و هم نباید چک رو به صورتی تنظیم کنه که بانک به عللی مثل یکی نبودن امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال اون از پرداخت وجه چک دوری کنه.

هروقت در متن چک شرطی واسه پرداخت گفته شده باشه، بانک به اون شرط ترتیب اثر نمیده.

ماده ۳ زیاد: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در اون و با پس از تاریخ نامبرده قابل وصول از بانک میشه.

ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از دلیلای مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلفه در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در اون گفته شده باشه دلیل یا علل نبود پرداخت رو به روشنی قید و اونو امضاء و مهر کرده و به دارنده چک تسلیم کنه.

در برگ نامبرده باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا یکی نبودن اون از طرف بانک تایید شه.

بانک مکلفه به خاطر اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ رو به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک هست ارسال داره.

در برگ اشاره شده باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک هم قید شه.

ماده ۵: اگه موجودی حساب صادرکننده چک پیش بانک کمتر از مبلغ چک باشه به درخواست دارنده چک بانک مکلفه مبلغ موجود در حساب رو به دارنده چک بپردازه و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم اون به بانک، گواهی‌نامه شامل مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌کنه. چک نامبرده نسبت به مبلغی که پرداخت نشده  بی‌محل حساب و گواهی‌نامه بانک در این مورد واسه دارنده چک جانشین اصل چک میشه.

در چیزای ماده هم بانک مکلفه اعلامیه نامبرده در ماده قبل رو واسه صاحب حساب بفرسته.

ماده ۶: بانک‌ها وظیفه دارن در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب رو قید کنن.

ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکی جرم ارسال چک بلامحل شه به توضیح زیر محکوم می شه:

الف- اگه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشه به حبس تا بیشترین حد شش ماه محکوم می شه.

ب- اگه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشه از شش‌ماه تا یه‌سال حبس محکوم می شه.

ج- اگه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشه به حبس از یه سال تا دو سال و ممنوع بودن از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم می شه و اگه که صادر کننده چک مبادرت به ارسال چکهای بلامحل کرده باشه کل مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل میشه.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شه چک‌های بلامحل واسه معاملات حروم و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشه.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های بیرون مرز کشور صادر شده باشن از دید کیفری مشمول مقررات این قانون هستن.

ماده ۹: اگه صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک رو نقدا به دارنده اون پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی واسه پرداخت اون داده باشه یا موجبات پرداخت اونو در بانک محال علیه جفت و جور کنه قابل تعقیب کیفری نیس.

در مورد گذشته بانک نامبرده مکلفه تا اندازه وجه چک حساب صادرکننده رو مسدود کنه و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه اونو بپردازه.

ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هرکی با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به ارسال چک کنه عمل ایشون در حکم ارسال چک بی‌محل میشه و به بیشترین حد مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم می شه و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق میشه.

ماده ۱۱: جرایم نامبرده در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیس و اگه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ ارسال چک واسه وصول اون به بانک مراجعه نکنه دیگه حق شکایت کیفری نداره.

منظور از دارنده چک در این ماده شخصیه که واسه اولین بار چک رو به بانک ارائه داده.

واسه تشخیص این که کی اولین بار واسه وصول چک به بانک مراجه کرده، بانک‌ها وظیفه دارن به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل اونو در پشت چک با ذکر تاریخ قید کنن.

کسی که چک پس از برگشت از بانک بهش منتقل گردیده حق شکایت کیفری نداره مگه اینکه انتقال قهری باشه.

اگه دارنده چک بخواد چک رو به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کنه و حق شکایت کیفری اون در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشه، باید هویت و نشانی خود رو با تصریح نمایندگی شخص نامبرده در ظهر چک قید کنه و در صورت بانک اعلامیه نامبرده در ماده ۴ و ۵ رو به نام صاحب چک صادر می‌کنه و حق شکایت کیفری ایشون محفوظ میشه.

تبصره: هروقت بعد از شکایت کیفری، شاکی چک رو به دیگری منتقل کنه با حقوق خود رو نسبت به چک به هر راه دیگه ای واگذار کنه تعقیب کیفری موقوف می شه.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هروقت قبل از فرستان حکم قطعی، شاکی گذشت کنه و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه رو نقدا به دارنده اون پرداخت کنه، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت نامبرده (از تاریخ ارائه چک به بانک) رو جفت و جور کنه یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع کنه منبع رسیدگی قرار موقوفی صادر می کنه.
ارسال قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از اون نیس که دادگاه نسبت به بقیه خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کنه.

هروقت پس از فرستان حکم قطعی شاکی گذشت کنه و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و بقیه خسارات مندرج در حکم رو جفت و جور کنه اجرای حکم موقوف می‌شه و محکوم علیه فقط مجبور به پرداخت مبلغی برابر یه سوم جزای نقدی مقرر در حک میشه که به دستور دادستان به نفع دولت وصول می شه.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) اندازه خسارات و چگونگی احتساب اون بر مبنای قانون الحاق یه تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون ارسال چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام میشه.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیس:

الف- اگه ثابت شه چک سفید امضا داده شده باشه.

ب- هروقت در متن چک وصول وجه اون به شرط تحقق شرطی شده باشه.

ج- اگه در متن چک قید شده باشه که چک واسه تضمین انجام معامله و یا تعهدیه.

د- هروقت بدون قید در متن چک ثابت شه که وصول وجه اون به شرط تحقق شرطی بوده یا چک واسه تضمین انجام معامله یا تعهدیه.

ه‍- اگه ثابت شه چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی ارسال چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشه.

ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی اونا با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از راه کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تونه کتبا دستور نبود پرداخت وجه چک رو به بانک بده. بانک پس از گرفتن هویت دستور دهنده از پرداخت وجه اون دوری می کنه و در صورت ارائه چک بانک گواهی نبود پرداخت رو با ذکر دلیل اعلام شده صادر و تسلیم می‌کنه.

دارنده چک می‌تونه علیه کسی که دستور نبود پرداخت داده شکایت کنه و هروقت خلاف ادعایی که موجب نبود پرداخت شده ثابت شه دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم می شه.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسیه که چک به نام اون صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به اون واگذار گردیده باشه (یا چک در وجه حامل به اون واگذار گردیده)

در موردی که دستور نبود پرداخت برابر این ماده صادر می‌شه بانک مکلفه وجه چک رو تا تعیین تکلیف اون در منبع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری کنه.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلفه پس از اعلام به بانک شکایت خود رو به مراجع قضایی تسلیم و بیشترین حد ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود رو به بانک تسلیم کنه وگرنه پس از انقضا مدت نامبرده بانک از محل موجودی به درخواست دارنده چک وجه اونو پرداخت می‌کنه.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی رو نمی‌توان متوقف کرد مگه اینکه بانک صادرکننده نسبت به اون ادعای جعل کنه.
در این مورد هم حق دارنده چک درباره  شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت گذشته ماده ۱۴ محفوظ میشه.

ماده ۱۵: دارنده چک می‌تونه وجه چک و ضرر و زیان خود رو در دادگاه کیفری منبع رسیدگی مطالبه کنه.

ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا آخر قضاوت، فوری و خارج از نوبت به عمل میاد.

ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه اون و انصراف شاکی از شکایته مگه خلاف این ثابت شه.

ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) منبع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق قوانین مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌قضاوت دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- طبق مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (مثل وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌کنه.

ماده ۱۹: اگه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب مثل شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشه، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شه. هم اینکه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری داره مگه اینکه ثابت کنه که نبود پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اونه،‌ که در این‌صورت کسی که موجب نبود پرداخت شده از نظر کیفری مسوول میشه.

ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط بازم به قوت خود باقیه.

ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها وظیفه دارن کلیه حسابهای جاری اشخاصی رو که بیشتر از یه بار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب اونا منتهی به ارسال کیفرخواست شده باشه بسته و تا سه سال به نام اونا حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند طبق مورد با در نظر گرفتن شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به وسیله هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شن.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفه سوابق مربوط به اشخاصی رو که مبادرت به ارسال چک بلامحل کرده‌ان به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری کنه و فهرست اسامی این افراد رو در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور بذاره.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) قوانین و مقرارت مربوط به محرومیت ادما از گشایش حساب جاری و چگونگی جواب به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای میشه که ظرف مدت سه‌ماه به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) اگه به متهم دسترسی حاصل نشه، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی اون حساب می‌شه و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل میاد.

هروقت متهم طبق مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشه با اینجور محلی وجود نداشته باشه گواهی مامور به معنی ابلاغ اوراق تلقی می‌شه و رسیدگی به متهم بدون ضرورت احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه پیدا می کنه.

ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شه.